۲۳۴ مطلب
پیشنهاد برخی از اعضای دولت، اعطای دلار ۳۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود که فعلا در این مرحله دولت تصمیم بر این گرفت که نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه سال جاری بود، تقلیل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اختصاص 11 میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: از این مقدار تنها 2 و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار چه شده است.
سودجویی و فرصت طلبی عدهای اندک و استفاده از فضای ارزی کشور، باعث شده علاوه بر کوچک شدن سفره مردم، تا اوایل پاییز بالغ بر ۱۰ هزار بیکار به جمع بیکاران کشور اضافه شود که با احتساب خانواده آنها حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر بدون درآمد ماهیانه خواهند شد.
وی با اشاره به جریانات پیش آمده درباره صادرات برخی اقلام مانند عدس، اظهار کرد: در این شرایط برخی سوداگران میآمدند و با ارز دولتی عدس وارد و از طرف دیگر آن را برای دریافت ارز صادر میکردند که حالا خوشبختانه در اینجا وزارت کشاورزی وارد شد و لیستی از اقلام ممنوع الصادرات را اعلام کرد.
به اعتقاد این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ارز دولتی را نباید به بخش خصوصی میدادند. باید ارز چهارهزار و 200 یا چهارهزار و 400 تومانی را برای واردات کالای اساسی خرج و قیمت کالای اساسی را در بازار کنترل میکردند. زنوز ادامه اداد: دولت و دستگاههای دولتی میتوانند بخش عمدهای از کالاهای اساسی مثل خوراک دام و طیور، گندم و جو، برنج و اینجور چیزها وارد و توزیع کنند.
شنیده شده شرکتهای پتروشیمی، فولادی و معدنی ۲۰ درصد از صادارات خود را به نرخ طرحهای توسعهای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه میتوانند بفروشند. البته این شرکتها باید ۶۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ ۵۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند.
بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته حدود ۶۰ درصد از هزینههای شرکتهای هواپیمایی به شرکت ارزی انجام میشود و با توجه به رفت و آمد تعدادی از هواپیماهای ایران در فرودگاههای بین المللی نرسیدن ارز به این شرکتها میتواند مشکلساز شود.
«در شرایط تحریم که ما باید واردات داشته باشم و خود را آماده کنیم متاسفانه پولها خارج از کشور گرفته میشود و به داخل کشور کالا وارد نمیشود. ۴۴ میلیارد دلار ارز داده شده که کالایی وارد نشده است. رئیس جمهور باید به مجلس توضیح دهد».
«در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج. ا. ا. وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج. ا. ا. اعلام و گمرک ج. ا. ا. نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
«تا تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته است. از این میان ۲.۵ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی و کمتر از یک میلیون دلار برای دارو بوده که داروهای انسانی و حیوانی هم هر دو در این طبقه میگنجد، اما مابقی آن کالاهایی است که در شرایط عادی هم مورد نیاز کشور نباشد».
