۲۳۳ مطلب
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کردهاند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کردهاند، امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
توصیه می کنم رئیس جمهور به حرف ما گوش ندهند. هرچند ۳۸ کارشناس اقتصادی کشور به رئیس جمهور نامه نوشتند و ایشان هم وقعی به این نامه نگذاشتند، اما به ایشان توصیه میکنم به حرف ما گوش ندهند، بلکه قبل از آنکه بحران گستردهتر شود با اصناف جلسهای برگزار کنند. ایشان قبل از آنکه بخواهد تحریمها را بر گردن تحریمهای آمریکا بیندازند که به نظر من هیچ نسبتی با وضعیت کنونی ما ندارد، با نمایندگانی از اصناف تولیدی مخصوصا صنایع فلزی و ماشین سازی، سرامیک، نساجی و پوشاک برگزار کنند. این دیدار هم نباید با افراد…
«این مسافران عراقی به هیچ عنوان توریست نیستند، زیرا صبح به شهرهای مرزی ایران وارد میشوند و در کمتر ازچند ساعت گوشت، مرغ، برنج، روغن و انواع موادخوراکی را خریداری کرده و از مرز خارج میشوند. این مسافران در گروههای سه نفره اغلب از مرز خسروی وارد شده و با خرید گاو و ذبح آن، گوشتها را بستهبندی کرده و مرغ و ماهی و حتی تخممرغ و سایر موادخوراکی را از مرزخارج میکنند».
واردکنندگان گوشی موبایل بازداشت شدهاند که در مجموع ۴۰ شرکت وارد کننده بودهاند که ۳۸ نفر از مدیران آنها گرفتار شدند و اکنون در زندان هستند و در انتظار محاکمه به سر میبرند.
«پس از راهاندازی بازار دوم، بسیاری از گروهها و فعالانی که از متعادلسازی نرخ ارز، نگران بودند و منافع رانتی خود را در خطر میدیدند، در تحلیلهایی ایجاد بازار دوم را یک خطا سیاستگذاری دانستند و معتقد بودند که آزادسازی نرخ ارز، توسط برخی رسانهها، با یک جریانسازی هدفمند پدید آمده است».
در جریان بازدید سردار حسین رحیمی - رئیس پلیس پایتخت از انبارها و سولههای احتکار کالای مختلف ۱۱ سوله و شش انبار که مملو از کاغذهای موردنیاز بازار و نیز موادشیمیایی پیش ساز ظروف یکبار مصرف، پلمب شد.
اقتصاد ایران سالهاست که تحت تحریم است و تحریمهای جدید نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک همداستانی و همراستایی بین کسانی که این مشکلات اقتصادی را به وجود میآورند با منافع تحریمکنندگان در خارج از کشور وجود داشته باشد که به نظر میرسد اینگونه است.
شرکتهایی که خودرو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، مشمول نظام قیمتگذاری بوده و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. واردکنندگان خودرو اگر میخواهند خودروهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابهالتفاوت آن را به دولت پرداخت کنند بنابراین این شرکتها نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
«صمیمانه و مشوقانه توصیه میکنم، رانتجویی را برای بقای خود متوقف کنید تا بسترهای مادی، ذهنی و اجتماعی ایران که مورد تهدید است ترمیم شوند، چون در غیر این صورت ضرر خواهید دید. متاسفانه این کارهای غیرتوسعهای و خانمان برانداز از موضع بازارگرایی صورت میگیرد و ذهن غیر متخصص تصمیمگیری بهدلیل نداشتن صلاحیتهای لازم تحت تأثیر جو رسانهای سوداگران قرار میگیرد».
پیشنهاد برخی از اعضای دولت، اعطای دلار ۳۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود که فعلا در این مرحله دولت تصمیم بر این گرفت که نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه سال جاری بود، تقلیل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد.
