۸۲ مطلب
گفته میشود سقف تعیینشده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سالمالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکانپذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی یکی از عوامل ثباتزدای اقتصاد ایران است، بر ضرورت درک مشترک از مخرب بودن نرخ سود بانکی تأکید کرد و خواستار برداشتن گامهایی عملی در جهت کاهش نرخ سود شد.
دنیای اقتصاد نوشت: در شماره 3933 روزنامه دنیای اقتصاد، مطلبی با عنوان «سود، سود است» به چاپ رسید که به دنبال بیان تفاوت بین صاحب سرمایه و سپردهگذار بانک نبود، نگارنده از بانک مرکزی دعوت کرده بود که برای ممانعت از افزایش نرخ سود شدت عمل بیشتری به خرج دهد. شکی نیست که سهامدار بانک و سپردهگذار هر دو سرمایهگذار هستند؛ اما سرمایهگذارانــی متفاوت، بنابراین سود دریافتی آنها، هر چند نامتناسب، باید تابع شرایط اقتصادی کشور باشد.
رقابت سودی بانکها باوجود هشدار بانک مرکزی و مصوبه سودی شورای پول و اعتبار تمامی ندارد و اینبار هم نرخ سود تا ۳۰ درصد پیش رفته است.
درحالی با توافق بانکها سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافته که فعالان بازار مسکن از تغییر رفتار مالکان به دلیل این اقدام خبر میدهند، بهگفته آنها موجران تمایل چندانی به دریافت پول پیش از مستاجران ندارند و اکثرا اجارهبها را ترجیح میدهند.
«در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود بانکی قدر مسلم موجران ترجیح می دهند به جای ودیعه، اجاره بگیرند. اما این به معنای افزایش نرخ اجاره مسکن نیست، بلکه به معنای تبدیل مبلغ ودیعه مسکن به اجاره بها است. یعنی موجران تمام مبلغ رهن را با احتساب 36 درصد در سال (3 درصد در ماه) به اجاره تبدیل می کنند.»
«اصلا مسئله اقتصاد ما کمبود تقاضا نیست، بلکه کمبود عرضه است. یعنی آن چیزی که باعث می شود در وضعیت رکودی قرار بگیریم وضعیت بحرانی بخش های تولیدی به خصوص صنایع و کشاورزی است.»
فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصای با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی گفت: دولت باید با شهامت نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند و برای جلوگیری از پیامدهای منفی آن نیز سیاست گذاری کند.
بررسیها نشان میدهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاههای متضادی در خصوص مساله «نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی «حامیان هماهنگسازی نرخ سود بانکی با تورم» و «حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید»، قابلدستهبندی است.
