همتی گفت: بانک مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است.
۵۱۲ مطلب
همتی گفت: بانک مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است.
رئیس اسبق بانک مرکزی در توییتی نوشت: احیای برجام می تواند در کوتاه مدت درآمدهای نفتی را دو و نیم برابر و رشد بالای اقتصادی در ۱۴۰۱ را تامین کند
جواد اوجی، وزیر وقت نفت هم در رشته توییتی، آمار رییس جمهور مبنی بر افزایش صادرات نفت را تایید کرد و توضیح داد که منظور رئیسی از افزایش ۴۰ درصدی، افزایش میزان صادرات نفت بوده است و نه افزایش قیمت.
رییس سابق بانک مرکزی ایران گفت: در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ قیمت جهانی نفت و فرآوردههای نفتی بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است بنابراین اگر هیچ تلاشی هم نمیکردیم، با همان صادرات سال قبل میتوانستیم نزدیک ۶۰ درصد رشد در آمد داشته باشیم.
رئیس کل سابق بانک مرکزی نوشت: تداوم تحریمها، کسری بودجه و ناترازی بانکها مانع توقف رشد پایه پولی و نقدینگی و مهار جدی تورم است؛ بر رفع موانع تمرکز کنیم.
شما ماشین خریدی ۲۰۰ میلیون تومان و الان به بالای یک میلیارد تومان قیمت این ماشین رسیده است. چرا باید بابت این ماشین مالیات داد؟ هم مردم تورم را تحمل کنند هم بابت ان مالیات بدهند؟ فرار مالیاتی این نیست. منظور از فرار مالیاتی افرادی هستند که هزاران میلیارد تومان درآمد کسب میکنند؛ و اگر به طور جدی بیایند سراغ آنها، نمیتوانند پیدایشان کنند.
همتی گفت: ۶ ماه سکوت کردم و همه مشکلات را گردن ما انداختند و بانی وضع موجود شدیم؛ یک چیزهای دیگری هم به ما اضافه کردند؛ ما که سه سال در سختترین شرایط و جلو فشار حداکثری مقاومت کردیم و برای اینکه فروپاشی اقتصاد و ابرتورم اتفاق نیفتد، تلاش هایمان را انجام دادیم.
عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر، ادعای دولت مبنی بر متوقف شدن چاپ پول را مردود اعلام کرد.
رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به میزان صادرات نفت عراق، تاکید کرد: «نباید فرصت رشد اقتصاد را بیش از این از دست بدهیم.»
عبدالناصر همتی نوشت: یک دادگاه داوری بینالمللی، دولت بحرین را که سرمایهگذاری بانکهای ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به اضافه هزینههای دادرسی محکوم کرد.
