اصلانی میگوید: اگرچه ما قبول داریم که هزینهی بنگاهها افزایش پیدا کرده است، اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینههای تولید گذاشته، ناچیز است.
۲۱۸ مطلب
اصلانی میگوید: اگرچه ما قبول داریم که هزینهی بنگاهها افزایش پیدا کرده است، اما تاثیری که افزایش دستمزد نسبت به سایر موارد بر افزایش هزینههای تولید گذاشته، ناچیز است.
آیا افزایش ۵۷.۴ درصدی پایه حقوق کارگران در سال آینده موجب تورم افسارگسیخته و وقوع سونامی ترسناک بیکاری و تعدیل نیرو خواهد شد؟ چرا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار راضی هستند، اما در شبکههای اجتماعی شاهد تحیلیلهای هشدارآمیز اقتصادی-اجتماعی هستیم؟
واقعیت این است که اکثر کارگران از همین میزان افزایش مزد هم ناراضی هستند. بهعبارتی میتوان گفت بحث آنها بازگرداندن قدرت خرید کارگران سال ۹۰ به سفره کارگری بهعنوان کف مطالبات است.
در سالهای گذشته به جز یک یا دو مورد، دستمزد همواره بالاتر از نرخ تورم مصوب شده است و امسال نیز این رویه دنبال شد و ۱۶ درصد بالاتر از نرخ تورم موجود به تصویب رسید.
ما در بحث مزد با ۲ محور اصلی مواجه هستیم؛ از یکسو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسبوکارهای کوچک و صنفی که متأسفانه با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسبوکارها برسیم و با بستههای کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.
تصمیمات هر ساله شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران نهتنها مشکلی از کارگران حل نمیکند، بلکه چند مشکل بر مشکلات موجود جامعه ازجمله خود جامعه کارگری میافزاید.
دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
درحالیکه اگر مزایا نیز افزایش پیدا کند، کارفرمایان مجبور هستند به کل کارگران اعم از حداقلیبگیر و سایر سطوح مزدی این ارقام را پرداخت کنند که نتیجهاش افزایش هزینهها خواهد بود.
