«حفاظت رودخانهها و کاهش خطرات سیل» نام لایحه جدیدی است که دولت اواخر مهرماه سال جاری برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است و ۲۱ ماده دارد؛ اما این لایحه از همین بدو ارسال به مجلس، نگرانیهای زیادی برای فعالان محیط زیست به دنبال داشته است. خلاصه این لایحه آن است که بعد از تصویب آن، رودخانهها و بسترشان در مالکیت وزارت نیرو با صدور سند قرار میگیرد؛ درحالیکه پیش از این تنها مدیریت منابع آبی با این وزارتخانه بود و حق مالکیتی برای آن در میان نبود.