حجتالاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» گفت: پرونده موسوم به آرمستان اراک منتهی به قرار جلب دادرسی شد و امروز پرونده در محاکم اراک ثبت خواهد شد.
۱۲۴ مطلب
حجتالاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» گفت: پرونده موسوم به آرمستان اراک منتهی به قرار جلب دادرسی شد و امروز پرونده در محاکم اراک ثبت خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سرقت از بیمارستان امام رضا (ع) خبرداد.
دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک های صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیر قانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال، خبر داد.
علی صالحی اظهار کرد: کیفرخواست برای ۵ مدیر بانکی و مالی کشور صادر شد که متهمان ردیفهای اول و دوم پرونده؛ مدیر عامل وقت و مدیر هلدینگ تابعه بانکی هستند که به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ هزار میلیارد ریال متهم اند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ارتباط با آخرین وضعیت متهمان این پرونده اظهار کرد: اتهامات وارده به همه متهمان پرونده، اجماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور است. ۴ تن از این متهمان با قرار تأمین مناسب از زندان آزاد شدهاند و ۳ تن دیگر هماکنون در بازداشت به سر میبرند.
دادستان تهران اظهار کرد: متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهرماه همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
اتهام ۵ متهم اصلی حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض است.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی بیان کرد: نسبت به سایر اتهامات وارده به متهم اصلی و متهمان مرتبط پرونده مفتوح و رسیدگی در شعبه بازرسی ادامه دارد.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حدود یک هفته پس از شناسایی و بازداشت متهمان، تحقیقات مقدماتی از آنها با رعایت مقررات قانونی انجام و برای یازده نفر که ده نفر مرد و یک زن هستند از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.
تاکنون ۱۰ پرونده، رسیدگی و مُنتهی به صدور حکم شده است که البته مُتهمان و وُکلای آنها این اختیار را دارند که نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند تا پرونده در مراجع بالاتر و تجدیدنظر رسیدگی شود.
