۱۲۹ مطلب
آژانس عکس nurphoto با انتشار تصاویری با عنوان زندگی روزمره در ایران پس از مکانیزم اسنپبک از مجتمع بزرگ ایران مال در غربیترین بخش منطقه ۲۲ تهران نوشت: مکانیزم اسنپبک، که به دلیل اختلافات بر سر تعهدات هستهای فعال شده، امکان اعمال سریع تحریمها علیه ایران را بدون نیاز به مذاکرات جدید فراهم میکند.
دولت ژاپن امروز (دوشنبه) به دنبال بازگرداندن تحریمها و قطعنامههای سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار ماشه، از سرگیری تحریمهای اقتصادی خود علیه تهران را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، داراییهای ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد.
وزیر خارجه عراق از نیویورک هشدار داد که بازگشت تحریمهای اروپا علیه ایران، نهتنها راهحل نیست، بلکه منطقه را به بنبست و بحران خواهد کشاند.
جهان بر منطق زور میگردد. زوری که وجود دارد نه این که ما تصور کنیم از آن برخوردار هستیم. سازوکار نظام بینالملل پس از جنگ دوم جهانی هم در راستای حفظ منافع متفقین پیروز و طراحی شد. وقتی امکانات و تواناییها محدود است، در چنین شرایطی باید هوشمندانه در این سیستم بازی کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد: تحریمهای جدیدی در رابطه با ایران اعمال کردیم که افراد و نهادهایی را در بر میگیرد.
صربستان از پیوستن به تصمیم اتحادیه اروپا و تحریمهای این اتحادیه علیه ایران، خودداری کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پنج نهاد و یک فرد مستقر در ایران، هنگ کنگ، تایوان و چین را به دلیل همکاری در برنامه پهپادی ایران تحریم کرده است.
اروپاییها به ایران هشدار دادند که در صورت عدم پیشرفت در توافق هستهای، تحریمهای سازمان ملل علیه این کشور اعمال خواهد شد.
در آستانه دور ششم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، وزارت خزانهداری ایالات متحده ضمن اعلام دستور تحریمهای بیشتر علیه ایران، ادعا کرد که این کشور تحت فشار حداکثری است.
صدور قطعنامه و متهم کردن ایران به عدم پایبندی به معاهده NPT و توافق هستهای برجام (توافق ۲۰۱۵) مقدمهای برای بازگرداندن ایران به شورای امنیت و بازگرداندن تحریمهاست. این قطعنامه با حمایت آمریکا و تروئیکای اروپایی ارائه میشود. اخبار میگوید که پیشنویس این قطعنامه توسط آمریکا تهیه شده است. تمام این قطعات قرار است ایران را به پنهانکاری و عدم همکاری با آژانس در حوزه بازرسیها متهم کند که در نهایت مانند ۲۰۰۶، پرونده به شورای امنیت ارجاع شود.
