۱۵۹ مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانهای از خانوادههای پرجمعیت و کاهش هزینههای معیشتی مردم تغییر دهند، نه اینکه با بالابردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست حامی فرزندآوری به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تأمین کنند.
عبدی نوشت: این اندازه دوری از فهم واقعیت، غیرقابل تصور است. با وجود چنین خیالپردازانی آینده ترسناکتر از همیشه میشود.
احمد عربانی، کارتونیست روزنامه هممیهن رابطه فرزندآوری و آلودگی هوا را سوژهی طنز خود قرار داده است.
والدین در کره جنوبی معتقدند که اگر چیزهای غیرضروری نخرند و از حمایت دولت استفاده کنند، بزرگ کردن نوزاد و فرزندآوری در این کشور مقرون به صرفه است.
مجری صداوسیما به خانوادهها توصیه کرد که اگر علاقهمندید که چهار بچه داشته باشید برای شما به صرفهتر است که چهارقلو به دنیا بیارید.
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد شد.
در شرایط کنونی حتی اگر خانوادههائی تمایل به داشتن فرزند یا فرزندانی پیدا کنند، مشکلات شدید اقتصادی و هزینههای کمرشکن نگهداری و پرورش فرزند اجازه نمیدهد به سوی فرزنددار شدن بروند. مشوقهای مادی در نظر گرفته شده در برابر کوه مشکلات اقتصادی موجود اصولاً به حساب نمیآیند. با تبلیغ و توصیه نیز نمیتوان کاری از پیش برد. با برطرف ساختن بحران اقتصادی راه برای تغییر فرهنگ نیز هموار خواهد شد و فقط در آن صورت است که میتوان به افزایشی شدن فرزندآوری امیدوار بود.
خزعلی ادامه داد: باید بتوانیم حدود و وظایف خود را بشناسیم که متاسفانه یکی از مواردی است که ضربه آن را می خوریم. ما در اجرا با مشکل روبرو هستیم و در موضوع زنان هم شاید نقض هایی در قانون باشد اما همان قانون هم عمل نمی شود.
عبدی نوشت: روشن است که اهداف قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری محقق نشده است، زیرا هیچ ربطی به واقعیت فرزندآوری نداشته است و در ادامه نیز وضعیت بدتر خواهد شد. تنها راه بهبود وضع اقتصادی و ایجاد شرایط اجتماعی مناسب برای تشکیل خانواده مطابق معیارهای جوانان است.
بررسیها نشان میدهد، قانون جوانی جمعیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد. ابراهیم رئیسی و یاران تیم اقتصادیاش سال گذشته برای اجرای این قانون، اعتبار ۱۲هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته بودند.
