بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و تورم به دنبال تشدید نظارت بر اضافهبرداشت بانکها است
۳۴۱ مطلب
بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و تورم به دنبال تشدید نظارت بر اضافهبرداشت بانکها است
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی حجم نقدینگی در کشور را در سال 1357 تقریباً 258 میلیارد تومان اعلام کرد درحالی که این رقم اکنون بیش از 13 هزار همت است
شاید نقطه مقابل رویکرد نخست، اثر این سیاست بر ذهنیت و انتظارات اجتماعی است. زمانی که دولت بهطور واضح و مستمر از دهکهای آسیبپذیر حمایت میکند، این پیام به جامعه منتقل میشود که فشارهای تورمی به حال خود رها شود. این امر میتواند تا حدی از شکلگیری انتظارات تورمی افسارگسیخته جلوگیری کند و به ایجاد نوعی «انتظارات ضدتورمی» کمک کند. به این معنا که جامعه باور میکند دولت اراده سیاسی لازم برای مدیریت تبعات تورم را دارد.
بخشی از نقدینگی عمومی که قبلاً در بازار ارز و سکه فعال بود، اینک به سمت بازار اجاره داری حرکت کرده و به سودی کمتر از رشد نرخ تورم (حداقل سالانه ۵۰ درصد) راضی نیست.
تورم ناشی از تحریم، ناشی از واردات و موارد مشابه با اینها پایین تر از تورم 50 درصدی کشور است. اما آن چه موجب تورم شدیدتر شده است، اقدامات مربوط به افزایش نرخ ارز به اضافه کسری بودجه و استقراض مداوم دولت از بانک مرکزی است. همچنین ایجاد ناترازی در برخی بانک ها. همه این ها است که تورم را افزایش داده اند.
پول در شرایط تورمی مثل یک سنگ داغ است که دست را می سوزاند. در نتیجه هرکسی چنین سنگی در دست دارد تلاش می کند فورا پول را کنار گذاشته و تبدیل به کالایی ارزشمند کند که در طول زمان ارزش خود را از دست ندهد و ضرری ایجاد نکند.
حجم نقدینگی تا پایان سه ماه نخست سال به 11 هزار و 58 هزار میلیارد تومان رسید
براساس جدیدترین خبرهای منتشر شده شاخص نقدینگی در خرداد به 32.4 درصد رسید؛ بالاترین سطح در دو سال اخیر
«با وجود انتشار اخبار مثبت در خصوص صندوقهای سرمایهگذاری اهرمی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین تشکیل صفهای خرید در برخی از نمادهای مورد توجه در دقایق ابتدایی معاملات دیروز، شاهد بودیم که در ادامه بازار دچار فشار فروش شد و بسیاری از نمادها در محدوده منفی روز معاملاتی را به پایان رساندند.»
