۳۸ مطلب
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی میگوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزارتا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این تبصره از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده کرده است. یعنی اینکه زن اصلا و بهطورکلی حجاب نداشته باشد.
کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: این مصاحبه پیام غیرمستقیمی در بردارد و آن ایجاد ارعاب و نشان دادن نتیجه یا تاوان انتقاد از شیوههای خشن مقابله با بدحجابی است. در واقع این کارها را میکنند تا کسی جرأت نکند درباره سیاست حجاب حرفی بزند.
بخشهای اداری و مشاورهای مجلس، از قبیل مرکز پژوهشها و معاونت قوانین، صرفا نظر کارشناسی میدهند. تصمیم با مجلس است.
قانون و مقررات قانونی مانند تصویبنامه هیئت وزیران برای حکومت بر همه اشخاص و سازمانها تصویب میشود. افراد و سازمانها هستند که باید تابع قانون و مقررات باشند، نه اینکه قانون و مقررات تابع افراد باشد. شهردار نیز باید مطابق با مقررات تعیین شود، نه اینکه مقررات طبق شرایط نامزد شهرداری تعیین شود.
یک حقوقدان گفت: متاسفانه ابتذالی در فضای سیاسی ایران پیش آمده است که روزبهروز هم پیش میرود. خانم فائزه هاشمی حرفی زده و تقاضایی را داشته است، این حرف میتواند درست یا غلط باشد، اما این نوع واکنش که با کشاندن کودکان به این سوژه شکل گرفته است حکایت از این دارد که فضای سیاسی ایران معیارهای اخلاقی خود را از دست داده است.
هم دو معاونت رئیسجمهور و هم نمایندگان چند وزارتخانه کوشیدهاند تا برای انحلال یکی از بهترین و موفقترین نهادهای مدنی کشور اقدام کنند و از طریق وزارت کشور اقدامات قضائی آن را به اجرا درآورند. بنا بر قواعد حقوقی اعضای این شوراها مسئولیت مشترک دارند.
کدام مجوز قانونی یا اخلاقی به آقای نماینده اجازه میدهد رسانهها و روزنامهنگارانی را که در اجرای وظیفه حرفهای خود رفتار آقای عنابستانی را نقل و نقد کردند «شعبان بیمخ» بخواند. کدام مجوز اخلاقی یا قانونی اجازه میدهد یک نفر، خصوصا وقتی عنوان نمایندگی مردم را دارد، با چنین الفاظی فضای رسانهای و روزنامهنگاران را خطاب قرار دهد؟
"این توقیف قانونی نیست. این مطلب مصداق شایعه (بند 11) نیست زیرا یک مقام مسئول گفته است. از نظر اصول حرفهای و نیز حقوق مطبوعات، آنچه یک مقام مسئول در حدود مسئولیتش میگوید «خبر» است، نه شایعه؛ حتی اگر آن خبر دروغ باشد."
یک حقوق دادن در یادداشتی مینویسد: طبق قانون اساسی و مسلمات حقوق جزا، تعریف جرم و تعیین مجازات فقط به موجب قانون ممکن است. دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا، باید روشهای پیشگیرانه را اعمال کند. به این معنا که با بستن یا کاهش دادن مراکز یا کانونهای تجمعی، احتمال تماسهای مردم با یکدیگر و انتقال ویروس را کاهش دهد. در تدوین و اجرای شیوهنامههای مقابله با کرونا دقتهای کارشناسی، قاطعیت و پرهیز از بازی سیاست شرط لازم است.
آقای وزیر بهداشت بهعنوان مقام مسئول موظف است در این مورد نظر خود را صریح اعلام کند البته گفتن اینکه مردم عزادار ماسک بزنند و نذری پخش نکنند و فاصهها را رعایت کنند، کفایت نمیکند، چون عملا در اجتماعات بزرگ، این قبیل امور، به فرض رعایت، اثر چندانی در جلوگیری از انتشار ویروس ندارد.
