پایان محدودیت انتخاب وکیل؟

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در اعتماد نوشت: «اظهارنظر اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه این قوه پیشنهاد حذف بخش مربوط به «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به مجلس ارائه کرده، اقدامی دیرهنگام و البته ضروری است.

این تصمیم را در صورت نهایی شدن باید گامی در جهت تقویت حق دفاع، افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اصلاح یکی از پرانتقادترین مقررات آیین دادرسی کیفری دانست.

تبصره ماده ۴۸ از ابتدا با یک ایراد بنیادی مواجه بود: در پرونده‌های علیه امنیت داخلی یا خارجی و برخی جرایم سازمان‌یافته، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توانست آزادانه وکیل خود را انتخاب کند و باید وکیل را از میان فهرستی برمی‌گزید که مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار داشت.

این حکم، در ظاهر حق داشتن وکیل را به رسمیت می‌شناخت، اما در عمل «حق انتخاب وکیل» را محدود می‌کرد و بدتر اینکه زمینه فسادهای حقوقی و قضایی را نیز به وجود می‌آورد؛ حال آنکه اصل ۳۵ قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم به رسمیت شناخته است. همین تعارض سال‌ها مورد اعتراض حقوقدانان و وکلا بوده است. اهمیت این محدودیت زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم تحقیقات مقدماتی مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین مرحله بسیاری از پرونده‌های کیفری است. در این مرحله است که اتهام شکل می‌گیرد، اظهارات اولیه اخذ می‌شود، ادله جمع‌آوری می‌شود و روایت اولیه پرونده در ذهن مقام تحقیق و در پرونده قضایی شکل می‌گیرد.

بنابراین اینکه متهم در مرحله دادگاه نهایتا بتواند وکیل دلخواه خود را داشته باشد، نمی‌تواند فقدان دفاع موثر و مستقل در مرحله‌ای را که اساس پرونده در آن شکل گرفته است، جبران کند. وکلای دادگستری نیز سال‌ها بر همین نکته تاکید کرده‌اند.

از این منظر، تبصره ماده ۴۸ فقط محدودکننده یک انتخاب ساده نبود، بلکه می‌توانست «حق دفاع موثر» را تضعیف کند. متهم سیاسی یا امنیتی در شرایطی که معمولا از آزادی، ارتباط عادی با خانواده و دسترسی برابر به اطلاعات محروم است، بیش از هر متهم دیگری به وکیلی مستقل و مورد اعتماد خود نیاز دارد. محدود کردن این انتخاب، تعادل میان قدرت عمومی و شهروندی را که در معرض اتهام قرار گرفته است، بیش از پیش به زیان متهم تغییر می‌داد. مشکل دیگر، ساختار تصمیم‌گیری درباره «وکیل مورد تایید» بود. وقتی نهادی که در ساختار حاکمیت قضایی قرار دارد، تعیین می‌کند چه وکیلی می‌تواند در برابر نهادهای تعقیب و ضابطان از متهم دفاع کند، حتی اگر هیچ سوءاستفاده‌ای هم رخ ندهد، شائبه تعارض منافع و خدشه به استقلال وکیل ایجاد می‌شود. معیارهای انتخاب و حذف وکلا نیز باید کاملا شفاف، عینی و قابل اعتراض باشد؛ در حالی که چنین نبوده و همین موضوع سال‌ها محل ایراد حقوقی بوده است.

از همین جا می‌توان به وجه دیگری از مساله رسید: این سازوکار بالقوه فسادزا بود. هر نظامی که دسترسی به یک حق اساسی را به تایید یک مرجع اداری یا قضایی وابسته کند، اگر معیارهای تصمیم‌گیری آن شفاف و قابل نظارت نباشد، زمینه تبعیض، رابطه‌محوری، اعمال سلیقه و ایجاد رانت را فراهم می‌کند. سخن از فساد الزاما به معنای ادعای وقوع فساد در مورد همه وکلای این فهرست نیست؛ مساله، «ساختار فسادپذیر و غیرشفاف» است. کما اینکه در پرونده‌های بسیاری از این دست شاهد اخذ حق‌الوکاله‌های نجومی و حتی برخی زد و بندها نیز بودیم.

آثار این وضعیت فقط متوجه متهمان نبود. تداوم چنین مقرره‌ای می‌تواند به شأنیت و اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب بزند. عدالت تنها با صدور رای عادلانه محقق نمی‌شود؛ فرآیند رسیدن به رای نیز باید برای جامعه منصفانه، مستقل و قابل اعتماد به نظر برسد.

وقتی افکار عمومی تصور کند متهم در حساس‌ترین مرحله پرونده حتی اختیار انتخاب مدافع خود را ندارد، اعتماد به بی‌طرفی دادرسی آسیب می‌بیند. حتی از منظر امنیت ملی نیز استمرار این وضعیت قابل دفاع نبود. امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع به دست نمی‌آید. برعکس، هر چه فرآیند قضایی شفاف‌تر و دفاع متهم واقعی‌تر باشد، احتمال شکل‌گیری اتهامات نادرست، اعترافات بی‌اعتبار، برداشت‌های امنیتی ناصحیح و تصمیم‌های قضایی مورد مناقشه کمتر می‌شود.

محدود کردن وکیل مستقل می‌تواند به جای افزایش امنیت، بی‌اعتمادی اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و در نهایت شکاف میان جامعه و نهادهای حاکمیتی را افزایش دهد. اکنون که خود قوه قضاییه حذف این محدودیت را پیشنهاد کرده است، مجلس باید این پیشنهاد را با جدیت دنبال کند. اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطف به متهمان نیست؛ بازگرداندن یک حق اساسی به صاحبان آن است.

این اقدام هر چند دیرهنگام است، اما می‌تواند نشانه‌ای مهم از پذیرش این واقعیت باشد که امنیت و عدالت در برابر یکدیگر نیستند. امنیت پایدار، دقیقا از مسیر عدالت، حق دفاع، استقلال وکیل و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می‌گذرد. مهم‌تر اینکه این اصلاح می‌تواند گامی باشد برای شروع اصلاحاتی دیگر در فرآیندهای دادرسی که تعداد آنها هم کم نیست و هیچ کدام از آنها خیر و منفعت درازمدتی نه برای جامعه در پی داشتند و نه برای خود حاکمیت و دستگاه قضایی. تبصره ماده ۴۸، بیش از آنکه حافظ امنیت باشد، در طول سال‌های اجرا به یکی از نمادهای محدود شدن حق دفاع در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تبدیل شد. اکنون زمان آن رسیده است که این تجربه پایان یابد و اصل روشن و ساده‌ای جای آن را بگیرد: هر شهروندی که متهم شده است، پیش از آنکه محکوم شود، حق دارد آزادانه وکیل خود را انتخاب کند و از دفاع موثر و مستقل برخوردار باشد.